وضع البلد

فقط في دمشق.. سعر الشقة يصل للمليار ليرة ؟!

فلتان غير مسبوق يشهده سوق العقارات، حيث بلغ سعر الشقة في أحد المناطق بدمشق حدود المليار ليرة لتضاهي سعرها أسعار الشقق في لندن وباريس وغيرها من المناطق الأوروبية، ما يجعلنا نتساءل عن أسباب هذا الارتفاع الضخم لأسعار العقارات وكيفية تحقيقه هذه القفزات غير المنطقية.

ووفق انفوغرافيك نشرته إحدى الصحف المحلية، فإن أسعار أجارات العقارات ارتفعت خلال الفترة التي تمتد من عام 2010 إلى عام 2016 بنسبة 300 بالمئة، حيث كان بالإمكان قبل عام 2011 استئجار شقة سكنية لمدة عام بسعر 200 ألف ليرة، وحالياً لا يمكن لمن يرغب بالعيش ضمن أحياء مدينة دمشق أن يجد منزلا بأقل من 20 مليون ليرة، فمنذ بداية الأزمة اصبحت ترتفع الأسعار كل ستة أشهر حوال 15 بالمئة إلى 25 بالمئة.

وسجلت الشقق في الأحياء الراقية بدمشق أسعاراً خيالية، حيث دنت من أسعار نظيراتها في باريس ولندن، ووصل سعر الشقة في أحياء كالمالكي والمزة إلى ما يقارب المليار ليرة، ويبدأ ايجار المنزل في دمشق من 50 ألف ليرة شهريا فما فوق، أما في ريف دمشق فتبدأ إيجارات المنازل من 25 ألف ليرة فما فوق.

وعن أهم الأسباب التي أدت لذلك، هو تدهور الليرة إلى ادنى مستوياتها بفعل الحرب، ونزوح معظم الأهالي هرباً من بطش المجموعات الإرهابية، والحركة الكبيرة على أسعار العقارات، وتحرك المواطنين باتجاه العقارات والذهب ضماناً لمدخراتهم من الليرة السورية، فضلاً عن العدد الكبير من المنازل المدمرة إثر الحرب كما أصبح صاحب الملك هو من يقيم سعر البيع أو التأجير.

ويرى باحثون، أن هذه الأسعار لا تتناسب مع معيشة السوريين إطلاقاً، فأصحاب العقارات يرفعون الأجارات كل 6 أشهر، رغم بقاء دخل المواطن على ما هو عليه، لذا يرى باحثون أن على وزارة المالية، السعي السريع لتشكيل لجنة تضم خبراء في مجال العقارات ومختصين بهذا الأمر لتقييم وتحديد سعر العقار بناء على عدة عوامل، أهمها، قربه من مركز المدينة، ومساحته، والخدمات المتوفرة قربه، وجودة إكساءه وتدرجة من حيث ارتفاعه، واتجاهه وتموضعه ضمن العقار الكلي، ووضعه القانوني في السجلات العقارية.

في حين اقترح باحثون أهمية أن تقوم الحكومة عبر مؤسسات وشركات الإنشاء العامة والخاصة بإنشاء وحدات سكنية وعرضها للأجار بأسعار رمزية، أو للبيع بشكل مدعوم وبالتقسيط، وخاصة للأسر التي فقدت منازلها إثر الحرب، كخطوة اجتماعية تقوم بها الحكومة، كما رأى بعض الباحثون على أهمية إشراك القطاع الخاص بإحداث مساكن خاصة لذوي الدخل المحدود في كل المشاريع التي يقومون بها وتخصيص أكثر من 70% من حجم أي مشروع لفئة ذوي الدخل المحدود كون هذه الفئة تشكل السواد الأعظم من المواطنين، حيث لاحظنا أن هناك الكثير من الشركات العقارية بدأت بالعمل والتعاقد والإعلان عن مشروعات ضخمة بمليارات الليرات، وإحداث أبنية ومساكن ذكية، إلا أننا لم نقرأ أن هذه الشركات خصصت شيئاً لذوي الدخل المحدود، وأخرجت المواطن العادي من حساباتها، وهذا ما على الحكومة أن تقوم به، حيث يجب عليها أن تلزم شركات القطاع الخاص بتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود ضمن مشاريعها وبنسبة معينة من حجم المشروع.

كما يجب تنظيم العلاقة بين المؤجر للعقار وبين المستأجر له، فليس من المنطقي أن يقوم المؤجر برفع أجرة عقاره على المستأجر بنسبة 15 إلى 25% كل 6 أشهر، وصحيح أن (العقد هو شريعة المتعاقدين)، ولكن يمكن تطبيق هذا الأمر في الأحوال العادية وليس وقت الأزمات، حيث ليس من الإنسانية في شيء وليس من المنطق في شيء أن يتم رفع أسعار الإيجارات على الأسر المهجرة، أو تأجير عقار على (العظم) بمبلغ 20 ألف ليرة شهرياً كما يحدث الآن.

المصدر: سينسيريا

الوسوم
Loading...

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق