اقتصاد

أوامر حكومية للمؤسسات الاقتصادية: عليكم بالربح!

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من مجالس إدارات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي العمل على تحويلها من خاسرة إلى رابحة وفق خطة واضحة.

كما طلبت الرئاسة بعد الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس مجلس الوزراء إلى مديري المؤسسات الحكومية الاقتصادية العمل على قراءة القوانين والتشريعات والاستفادة منها في تطوير أداء المؤسسات وتلبية احتياجاتها.

هذه التوصيات عممت بشكل عام على جميع الوزراء دون أي تمييز لطبيعة عمل هذه المؤسسات وما تعانيه من مشاكل وصعوبات، وما إذا كانت تصنيفها في خانة الطابع الاقتصادي تستند إلى رؤى واضحة وعلمية أم لا، الأمر الذي يعني أن إصلاح المؤسسات الاقتصادية العامة يتم التعامل معه بطريقة سطحية لا تراعي اعتبارات كثيرة ولا تقف عند تفاصيل ضرورية وهذا ما يجعل المشروع الحكومي الحالي مشابها للمشاريع السابقة التي أطلقت قبل الأزمة وخلالها دون أي مؤشرات تضمن النجاح والانتقال من حالة التنظير والوعظ والطلب إلى حالة التنفيذ الفعلي وحصد النتائج الايجابية.

قبل أشهر قدمت هيئة تخطيط الدولة ورقة إصلاحية وصفها كثيرون بانها فلسفية أكثر منها اقتصادية، تركز على المصطلحات والمفاهيم أكثر من تركيزها على وضع المؤسسات فعلياً، كما أن الاتحاد العام لنقابات العمال قدم هو الأخر ورقة تضمنت تحديداً لنقاط ضعف القطاع العام الاقتصادي ونقاط قوته مع عرض لأبرز فرص إصلاحه والمؤشرات المشجعة لذلك، فضلاً عن الرؤية المقدمة من اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية، لكن جميع هذه الرؤى والأوراق اهتمت بالإطار العام ولم تدخل إلى العمق والتفاصيل، في حين أن الإصلاح الفعلي يبدأ من داخل كل مؤسسة مع مراعاة خصوصيتها وظروفها وإمكانياتها وقدراتها..!!. والسؤال لماذا لا تختار رئاسة الوزراء مجموعة مؤسسات وتخضعها لإجراءات إصلاحية مباشرة تناسب كل منها، وتدريجياً ينتقل تطبيق هذه الخطوات والإجراءات إلى مؤسسات أخرى وليكن هناك برنامجا زمنياً للتنفيذ؟ ألم يقتنع البعض بعد أن ما قد يفيد هذه المؤسسة في عملية الإصلاح قد لا يفيد تلك وهكذا

سيرياستيبس

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock