لاجئين

منها تحصيل أموال من اللاجئين .. إجراءات لجوء جديدة في النمسا !!

تواصل الحكومة النمساوية إجراءات من شأنها تشديد سياستها المتعلقة باللجوء ، وتشمل مصادرة أموال اللاجئين للإنفاق على الخدمات ، التي يحصلون عليها وكذلك هواتفهم المحمولة لمعرفة البلاد التي قدموا منها.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون أقره مجلس الوزراء النمساوي , في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين في البلاد.
وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس “مصممون على تكريس جهودنا لتحقيق هدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإساءة استغلال اللجوء”.
وفي إطار هذه الإجراءات الجديدة يفقد اللاجئون ، الذين يقضون “عطلاتهم في بلدانهم الأصلية” أي حق للبقاء في النمسا ، ناهيك عن ترحيل الجناة من المراهقين اللاجئين.
ووصل إلى النمسا في عام 2015 عدد من اللاجئين يتجاوز واحداً في المئة من عدد سكانها مع بدء تدفق اللاجئين إلى أوروبا ، هرباً من الشرق الأوسط وأفريقيا , وسرعان ما تحول التعاطف مع اللاجئين عند بدء وصولهم إلى قلق بالغ عند زيادة عددهم.
ويزيد مشروع القانون ، الذي وافقت عليه الحكومة ويتعين أن يقره البرلمان ، فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات.
ويضاهي بعض من تلك الإجراءات ما اتخذته دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك ، التي أقرت عام 2016 إجراءات مثل مصادرة المقتنيات القيمة ، التي بحوزة اللاجئين حتى يدفعوا مقابل بقائهم , وستحصل النمسا من اللاجئ ما يصل إلى 840 يورو (1040 دولاراً).
وتعد مصادرة الهواتف المحمولة وسيلة لتحديد هويات الأشخاص أو البلدان التي أتوا منها , وقال وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل إن الحكومة النمساوية شرعت في تنفيذ هذا المقترح ، من أجل القيام بسياسة لجوء حازمة وفعالة بقدر المستطاع , وتطبق النمسا منذ عام 2016، حداً أقصى لطلبات اللجوء، ويبلغ هذا الحد في العام الحالي 30 ألف طلب.

المصدر: وكالات

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock