وضع البلد

أستاذ جامعي يطلب من وزارة المالية بفرض ضريبة على أموال “أثرياء الحرب”

لم يتوان الدكتور إبراهيم العدي أستاذ المحاسبة في جامعة دمشق ، عن وصف النظام الضريبي الحالي والمعمول به في سورية بالفاسد ، لاسيما أن عمره تجاوز الـ70 عاماً، ويسمح للكثير من التجار وأصحاب المؤسسات بالتهرب من الضريبة ، كما أن القانون الضريبي هو مضمون للمرسوم 85 لعام 1949 الذي ألغى بموجبه النصوص التي كانت تحكم الضريبية زمن الاحتلال العثماني والفرنسي وهو ترجمة عن المرسوم الفرنسي الذي كان مطبق عام 1932 في فرنسا ولا يزال حتى الآن يعمل به في البلاد..!.

وعلى الرغم من إجراء بعض التعديلات على هذا النظام ، إلا أنها كانت شكلية – بحسب العدي خلال الندوة التي أقيمت في كلية الاقتصاد حول “واقع النظام الضريبي في سورية وآفاق تطويره”- – حيث استبدل المرسوم 85 بالقانون 24 لعام 2003، ليتبين أن هذا القانون هو استنساخ للمرسوم 85، حيث كان أعلى معدل ضريبي فيه 30%، وفي عام 2003 صدر أعلى معدل ضريبي وكان بنسبة 28% وبالتالي تطبيق المرسوم الذي صدر عام 1949 وهذا لا يعتبر إصلاح ضريبي..!. وتساءل العدي عن استمرار العمل بالنظام الضريبي الفاسد لمدة 70 عاماً، مشيراً في ذات الوقت إلى أنه لم يتم دراسة القانون 24 لعام 2003 بالشكل الذي يجب أنه تدرس به القوانين نظراً لعدم توفر أعضاء في مجلس الشعب ممن يمتلكون المهنية العالية في هذا الخصوص.
وأوضح العدي أن النظام المطبق في سورية هو نظام الضرائب النوعية وجميع دول العالم تخلت عنه إلا سورية، ومضمونه أن “لكل نوع من الدخل له نوع من الضرائب”، وفي مرحلة ما وصلت المعدلات الضريبية إلى نحو 93% وهذا جزء من المعدلات الضريبية المرتفعة الظاهرية فقط، لذلك أصبح التاجر السوري من أكثر المتهربين من الضريبة في العالم، علماً أنه تم إلغاء النظام الضريبي الحالي بالقانون 130 لعام 1961 ولكن بسبب حدوث الانفصال بين سورية ومصر توقف العمل به…!.
ولم يخف العدي الأخطاء التي ارتكبتها وزارة المالية عندما فرضت ضريبة على الرواتب والأجور بنسبة 22% ، بينما فرضت على بعض الشركات المساهمة نسبة 14%، معتبراً أنه لا يجوز أن تكون ضريبة المنشآت الصناعية والإنتاجية أقل من العمال كونه لا يجوز المساواة بين العامل والشركة ، في الوقت الذي لا يمكن تطبيق النظام الضريبي من دون الفوترة..!.
وأشار العدي إلى بعض المقترحات لتطوير العمل الضريبي ، منها إلغاء نظام الضرائب النوعي الفاسد واستبداله بضريبة الدخل وضريبة الإنفاق، بالتوازي مع وضع حد أدنى ثابت وحد أعلى متحرك للضريبة، وإحداث مراكز دراسات مالية وضريبية، وتحديث الإدارة المالية والعقلية، ورفد وزارة المالية بالعناصر الشابة، والقضاء على المحسوبيات في توزيع مراقبي الدخل، إضافة إلى ضرورة وجود سياسة اقتصادية ومالية واضحة للدولة وللحكومة والتخلص من سياسة كل وزير، إلى جانب إصدار تشريعات ضريبية شاملة عصرية قابلة للتطبيق وواضحة للمكلف ولصاحب الدخل، والتخلص من عقدة سرية المعلومات والاستفادة من الأبحاث العلمية في كلية الاقتصاد، وإصدار تشريع ضريبي خاص بأثرياء الحرب وفرضها عليهم لمرة واحدة.

المصدر: الخبير السوري

الوسوم
Loading...

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق