صحة

أسعار سياحية في المشافي الخاصة !!

طالب أعضاء مجلس محافظة اللاذقية في اجتماعهم للدورة الرابعة لهذا العام بضرورة زيادة الاهتمام بالمشفى الوطني باللاذقية لما يقدمه من خدمات كبيرة تفوق طاقته المادية والبشرية، وضرورة دعمه بكافة الإمكانيات المادية واللوجيستية التي تجعله قادراً على الاستمرار بتقديم الخدمة للمواطن بالشكل الأفضل، وكذلك ضرورة العمل على معالجة الخلل في توزيع الكادر التمريضي والذي يقع عليه العبء الأكبر في عمل المشفى.

وتساءل البعض أين دور مديرية الصحة في مراقبة عمل المشافي الخاصة في محافظة اللاذقية وخاصة فيما يتعلق بالأسعار الكاوية والتي تندرج تحت بند الأسعار السياحية فالأسعار تفوق قدرة المواطن، كما طالب البعض بضرورة توفير الأدوية الإسعافية بشكل تكون بمتناول الطبقة الفقيرة بشكل خاص، ونوه آخرون بالصعوبة في تأمين لقاح الكلب والأمصال ضد لدغات الأفاعي والعقارب. وذكر مدير الصحة الدكتور عمار غنام أن مديرية الصحة تشرف على عمل المشافي الخاصة فنياً فقط، ولا يحق للمديرية التدخل بموضوع التسعيرة إلا في حال وجود شكوى، وبالنسبة لتوزيع الممرضات فهو يتم من خلال إدارة المشفى، وهناك مشكلة بموضوع توزيع الممرضات والموارد البشرية في المشافي ولم يلق لها حل حتى الآن والأمر يتعلق بشكل كبير بموضوع التنقل.

وأضاف: إن لقاح الكلب مستورد من الخارج ويأتي بكميات قليلة جداً وهناك نقص في العالم كله بهذا الدواء، أما الأدوية المضادة للدغات الأفاعي والعقارب فهي من انتاج البلد ومتوافرة.

وأضاف: إن مشفى جبلة الجديد انتهى من البناء على الهيكل والآن قيد الإعلان عن الأسعار لعملية الإكساء، وفيما يخص مشفى منطقة اللاذقية فلقد تم تخصيص مبلغ 250 مليون ليرة من المجلس الأعلى للتخطيط للدراسة وإزالة العوائق لبدء التنفيذ.
كما ذكر البعض أنه بحجة تعديل الاستهلاك على العدادات الكهربائية يتم وضع أرقام فلكية على فواتير الكهرباء تفوق قدرة تحمل المواطن، واشتكى آخرون بأن بعض العاملين في الكهرباء يقومون بإزالة الرصاصة الموجودة على العداد ولا يتم استرجاعها عمداً، وبالتالي يصبح المواطن عرضة للمخالفة والابتزاز بحجة التلاعب بالعداد.

وأشار بعض الأعضاء إلى مشكلة زيادة ساعات التقنين خاصة باللاذقية في حين لا تعاني منه بعض المحافظات الأخرى، و بأن هناك العديد من المشاريع التي تنفذ ضمن أرصفة مدينة اللاذقية بشكل سيئ وتساءلوا أين جهات الإشراف على هذا التنفيذ السيئ من ناحية كمية المواد وبشكل التنفيذ ووضع الرصيف.
وذكر مدير الكهرباء المهندس نزيه معروف بأن تعديل الاستهلاك يتم في حالة العطل أو التلاعب بالعداد، التعديل ليس كيفياً أو اجتهاداً شخصياً بل يتم وفق نظام خاص حيث يتم الرجوع للفواتير خلال الثلاث سنوات السابقة وتتم دراسة الأجهزة الكهربائية الموجودة.
أما من ناحية التقنين فقال: إن كمية الكهرباء التي تحصل عليها المحافظة حوالي 450 ميغا، في حين الحاجة الفعلية تصل إلى 700 ميغا، والمشكلة تكمن في خطوط نقل الطاقة حيث لايوجد إلا خط وحيد وهو القادم من بانياس بينما الخط الآخر معطل، وستبقى مشكلة النقص قائمة إلى حين بناء محطة توليد خاصة باللاذقية.
كما طالب مدير الكهرباء من أعضاء المجلس بمراقبة المشاريع وإيجاد لجنة إشراف على الإشراف ما يساعد في تنفيذ مشاريع بالشكل الصحيح، كما أكد أنه سيتم إيقاف تنفيذ مشروع الكهرباء في الأرصفة ريثما يتم إصلاح أماكن سوء التنفيذ.

المصدر: تشرين

الوسوم
Loading...

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق