اقتصاد

ماهي شهادات الإيداع.. كيف سيتم طرحها ..تداولها و إصدارها في سورية؟

يعتقد المدير العام لسوق الاوراق والاسواق المالية “الدكتور عابد فضلية”أن الحكومة موافقة عليها ومصرف سورية المركزي هو صاحب الصلاحية فيها ولكن المسالة تحتاج اتخاذ خطوة تلو الاخرى فالخطوة الاولى في هذا الطريق قد اتخذت بمنح مصرف سورية المركزي الصلاحية والمصادقة على قراره بطرح شهادات الايداع.

لتتلوها مباشرة الخطوة الثانية وهي التعليمات التنفيذية للتعامل بشهادات الايداع والتي ستبين عند صدورها من قبل المركزي طبيعة هذه العملية النقدية ومن ستشمل وكيف ستتم اما الخطوة الثالثة والاخيرة فهي مباشرة اصدار الشهادات عند اعلان المركزي ذلك.‏

أسواق النقد

لا يخفى أن الاوراق المالية المتداولة في اسواق النقد تختلف عن تلك المتداولة في أسواق رأس المال حيث يبرز من بين اهم الاوراق المتداولة في أسواق النقد هي شهادات الإيداع المصرفية واذونات الخزينة ومجموعة اخرى من الاوراق والعملات الاجنبية واتفاقيات اعادة الشراء، وهي بمجملها نواحٍ ستكون محل اهتمام الحكومة والسلطات النقدية المعنية بشهادات الايداع من مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة في القطاع المصرفي من عامة وخاصة بعد أن تصدر الاجراءات التنفيذية لشهادات الايداع وبالتالي تداولها من عدمه.‏

طرق الإصدار‏

وفي هذا السياق ووفقاً للتجارب المعتمدة في إصدار شهادات الإيداع المسموح بتداولها من قبل الأفراد يتم اصدار شهادة الإيداع بطريقتين اثنتين، الأولى هي الإصدار إذ يعلن البنك المصدر للشهادات عن اصدارها ويدعو الجمهور للاكتتاب فيها خلال فترة تسبق موعد الاصدار وفي هذه الحالة تصدر شهادات الايداع لأمر المكتتب بها ويتم تداولها بالتظهير، اما الطريقة الثانية فهي اصدار الشهادة بناء على طلب العميل نفسه ووفقا لما يطلبه من محددات ضمن المساحة القانونية للإصدار اذ تصدر الشهادة بالمبلغ والمدة والفائدة التي تتفق عليها الجهة المصدرة مع عمليها وقد تصدر هذه الشهادة لحاملها ويتم تداولها بمجرد التسليم او لأمر مشتريها بان يتم تداولها بالتظهير طبقا لأحكام القوانين السارية على الاوراق التجارية، مع ضمان السرية بالنظر الى ان شهادات الايداع التي تصدر لحاملها تمتاز بالسرية التامة اذ ان المشتري يعرف البائع الاخر فقط ولا يعرف المالكين السابقين او اسعار الشراء او تواريخ عمليات البيع السابقة.‏

جاهزية فنية للتداول‏

ولكن السؤال الابرز هو مدى جاهزية سوق الاوراق المالية من الناحية الفنية لعمليات تداول شهادات الايداع عند إجازة ذلك الامر الذي يؤكد المدير العام لهيئة الاوراق والاسواق المالية أن تداول هذه الشهادات لن يتم الا ان كان مسموحا للأفراد شرائها او الاكتتاب بها وعندما يسمح للأفراد الاكتتاب وحمل الشهادات يمكن ان يتم تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة) مؤكدا جاهزية الهيئة والسوق لذلك وهو أمر يوضح فضلية أن مصرف سورية المركزي وقبل ان يطرح الفكرة على الحكومة كان عليه طرحها على الهيئة وعلى السوق لجهة امكانية ذلك وهل لديهما الاستعداد الكافي والقدرة على تأمين متطلبات تداول هذه الشهادات فيما اذا تم طرحها الامر الذي اكدت الجهتان قدرتهما عليه وجاهزيتهما الفنية له، وهو أمر تحكمه مقادير ونسب الطلب عليها والاقبال على شرائها بحسب شروط حمل الشهادات والفائدة المستحقة لها وآجال الاستحقاق، مذكراً بما كان مصرف سورية المركزي قد أجراه من اجتماع مع المصارف العاملة في سورية لمناقشة طرح شهادات الإيداع (بالليرة السورية والقطع الأجنبي) وما تم تقديمه من رؤية متعلقة بشهادات الإيداع من المدد والكتل النقدية، وكذلك أسعار الفائدة وعدد الشهادات المسموح بها، لجهة أن الهدف الرئيسي من هذه الشهادات يندرج ضمن إطار تحسين إدارة وتنفيذ السياسة النقدية من خلال إتاحة أدوات جديدة له على صعيد إدارة السيولة إضافة إلى جذب شريحة واسعة من المدخرين إلى القطاع المصرفي، ليصار إلى توفير القنوات السليمة لتوظيفها لاسيما في ظل المرحلة المقبلة لما بعد الحرب.‏

لا تعارض مع الليرة‏

لا شك ان إحدى أبرز مزايا شهادات الإيداع وتداولها بالقطع الأجنبي هو إمكانية تحقيق العائد والأرباح منها بالرغم من انها صادرة بالقطع الأجنبي دون تعارض ذلك مع القانون الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية، حيث يرى فضلية أن تداول شهادات الإيداع بالقطع الاجنبي لا يتعارض مع قانون التعامل بغير الليرة السورية لكون التداول ليس تعاملا على اعتبار التعامل هو عمليات البيع والشراء المباشر للقطع وبين الافراد وفي ذلك اختلاف بيّن عن جوهر عمليات التداول، منوهاً بالجدوى الاقتصادية منها بالنظر إلى ان هذه الجدوى تبدأ من عمل مصرف سورية المركزي في طرح شهادات الايداع وادارة العملية من خلال ما ستتضمنه التعليمات التنفيذية ممن قيم الإيداع ولمن يحق وكيفية وآلية وأجل الشهادة بما يهيئ استثمار هذه المبالغ ضمن رؤية الحكومة للسياسة المالية والاستثمارية لتحقيق النهوض الاقتصادي المطلوب من خلال ضخ الكتل المالية التي تؤمنها شهادات الإيداع في الاقتصاد الوطني.‏

المصدر: الثورة

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق