وضع البلد

في انتخابات “ترشح وانجح”.. إقصاء صناعي من قائمة المرشحين لسبب “نحوي”!!

يسري حديث في الأوساط التجارية والصناعية المتابعة لسير عملية الترشح لانتخابات غرفة صناعة دمشق وريفها، حول عملية إقصاء قسرية لأحد الصناعيين المتقدمين للترشح لعضوية غرفة صناعة دمشق وريفها، عن القطاع الغذائي، ما أتاح للمرشحين الآخرين الفوز عن هذا القطاع بدون انتخابات!!.
ومن خلال متابعتنا للقصة تبين أن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ترشح الصناعي غزوان المصري، لأسباب واهية على حد تعبير أحد المصادر، وأن الصناعي المذكور قدم براءة ذمة مالية ولديه أكثر من 70 عامل مسجل في التأمينات الاجتماعية واوراقه كلها نظامية، حيث كان اعتراض اللجنة على براءة الذمة المالية التي قدمها بأن صيغتها لا تتوافق مع الصيغة المطلوبة للترشح، وعندما اكتشف الصناعي الأمر، ذهب إلى المالية لاستخراج براءة ذمة جديدة وفقاً لما طلبته لجنة الاشراف على الانتخابات، حتى أنه اتصل برئيس اللجنة ليملي عليه صيغة براءة الذمة المطلوبة، وبالفعل حصل عليها، ليفاجأ مرة أخرى برفض اللجنة لأوراقه بسبب أن المالية كتبت أن براءة الذمة المالية التي قدمها الصناعي أول مرة سارية المفعول حتى تاريخه، وكان عليها أن تكتب حتى تاريخها!!.
فما كان من الصناعي سوى التوجه لوزير الصناعة للتظلم عنده، وبالفعل طلب الوزير التأكد من صحة أقوال الصناعي، وكان بقي على إعلان القائمة النهائية للصناعيين المقبولين للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة يوم واحد، فاجتمعت لجنة الاشراف على الانتخابات لبحث قضية الصناعي المرشح، فاخترعت اللجنة آلية جديدة بشكل مخالف للقانون، حيث طلبت تصويت الأعضاء فيما إذا كان يحق له الترشح أم لا، فحصل الصناعي على ثلاثة أصوات فقط من أصل 7 هم أعضاء اللجنة، واستبعد عنوة من خوض الانتخابات على حد ما ذكر مصدر مصلع!.
هامش لتلطيف الجو: يبدو أن لجنة الاشراف على انتخابات غرفة صناعة دمشق وريفها نسقت مع لجنة التمكين للغة العربية خلال دراستها لطلبات الترشح، أو أن أعضائها تخرجوا تواً من أحد مجامع اللغة العربية!!.
بكل الأحوال يبدو أن ثمة من يود أن تسير انتخابات غرف الصناعة بدون “عرس ديموقراطي”، حيث أن القائمة النهائية لمن تمكنوا من الترشح فازت بالتزكية، حتى أن القطاع النسيجي الذي يتنافس عليه 6 مرشحين وحصته أربعة أعضاء، أكدت مصادر أنه تم تسوية الأمر بانسحاب غير معلن لمرشحين!!.

المصدر: الإصلاحية

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق