أخبار محلية

أسوة بإعفاء مكلّفي الدخل المقطوع… قانون لإعفاء أصحاب المحال المتوقفة في المناطق المتضررة من رسمي الخدمات والمشروبات الكحولية يلوح بالأفق!!

تحضر وزارة الإدارة المحلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمشروع صك تشريعي يعفي أصحاب المحال في المناطق غير الآمنة سابقاً التي توقفت عن العمل من رسمي الخدمات والمشروبات الكحولية وغراماتها.

وبحسب وثيقة فإن اجتماعات تجري بهذا الخصوص بين ممثلي الوزارتين بالتعاون أيضاً مع وزارة المالية، إذ عُقد آخر اجتماع في السابع من الشهر الجاري، وتمت فيه مناقشة الإعفاءات الضريبية التي حصل عليها أصحاب المحال الذين تقدموا ببيانات توقف عن العمل في المناطق المتضررة من الحرب.

ويُعدّ الصك التشريعي الذي يجري العمل على إنجازه مشابهاً إلى حد ما للقانون /17/ لعام 2013 الذي أجاز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع وفق أسس تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية، كما أعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكاليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان ومن دون أي فوائد أو غرامات، إلا أن الاختلاف هو أن رسمي الخدمات والمشروبات الكحولية تتقاضاهم الإدارة المحلية.ومع وجود العديد من المحال التي توقف أصحابها عن العمل في المناطق المتضررة، وتراكم الرسمين المذكورين المترتبين عليهم مع غراماتهم، فقد تم اقتراح هذا المشروع ليتم إعفاء فقط أصحاب المحال الذين توقفوا عن ممارسة نشاطهم، وبالعودة إلى الوثيقة، فقد طلبت وزارة الإدارة المحلية من وزارة المالية معرفة العبء الضريبي على تلك المناطق، وطبيعة الإعفاءات التي حصل عليها مكلفو الدخل المقطوع، مع الإشارة إلى أن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2013 نص على أن تقوم الدوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية بطي بعض التكاليف أو التحقيقات لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع بدءاً من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر.

يشار إلى أن الأنظمة والتشريعات المالية للوحدات الإدارية ومن بينها القانون رقم (15) لعام 1971 نص على استيفاء العديد من رسوم الخدمات على المحال التي تقوم ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية من 100-500 ليرة سورية شهرياً، إضافة إلى الملاهي والفنادق والمطاعم بمختلف درجاتها، علماً أن المادة /6/ من القانون المذكور نصت على أن يتم استيفاء الرسم المحدد فيها خلافاً لكل نص نافذ ما يعني أن هذا الرسم يتم استيفاؤه من دون أي إعفاءات، أي إن جميع المحلات التي ورد ذكرها في هذه المادة تخضع إلى الرسم من دون أي استثناء أو إعفاء مهما كان نوعه.

تشرين

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق