اقتصاد

مصرف سورية المركزي يلغي شرط رصيد المكوث بشكل رسمي

أنهى ‘‘مجلس النقد والتسليف‘‘ العمل بالقرارين رقم 52 و28، حيث كان يتضمن القرار رقم 52 لـ2017 منح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، والقرار 28 لـ2017 منح التسهيلات على شكل جاري مدين.

وأكد رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” عابد فضلية، إن إنهاء العمل بقراري “مصرف سورية المركزي” السابقين رقم 52 و28 بما فيهما شرط رصيد المكوث، يزيل أحد معوقات الإقراض، ويوفر مرونة أكبر بمنح التسهيلات الائتمانية، وذلك حسب تصريح فضلية لموقع “الاقتصادي”.

وكان شرط رصيد المكوث ينص على أن يجمد طالب القرض مبلغاً مالياً لدى أحد المصارف العاملة في القطر على مدار سنة سابقة لتقديم طلب الاقتراض، ليتم منحه قرضاً يعادل 30 ضعفاً لرصيد المكوث كحد أقصى.

ومنح المركزي سابقاً مهلة عام واحد لتطبيق شرط رصيد المكوث على جميع المصارف، وتنتهي بانتهاء العام الجاري 2018، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على القروض، والبحث عن مصادر استثمارية بديلة كشراء الدولار أو الذهب أو العقارات وغيرها.

وكان “المركزي” قد رفع مذكرة (مشروع قرار) إلى “رئاسة مجلس الوزراء” منذ أسبوع، قدّم فيها رؤيته ورؤية المصارف بإلغاء معظم بنود القرار 52 وشرط رصيد المكوث.

من جانبه، تحدث حاكم المركزي حازم قرفول مؤخراً عن وجود نية بإعادة النظر في ضوابط الإقراض المُحددة بالقرار 52، والحساب الجاري المدين المُحَدد بالقرار 28، ليتم إلغاؤهما لاحقاً.

داماس بوست

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق