أخبار محليةخاصصحةوضع البلد

مُتقاعد يوجّه ثمانية اسئلة لـ “التامينات الاجتماعية”.. فهل من مجيب؟

 
 
يطلبون من المتقاعدين استصدار بيانات عائلية سنوية لكي يتأكدوا من أنهم لا يزالون على قيد الحياة وأن لا أحد غيرهم يتقاضى الرواتب إن هم انتقلوا إلى رحمة الله. ولكنهم يزيدون المصاعب ويشقون على المتقاعدين بطلبهم حضور المتقاعد بشكل شخصي وليس ابنه أو ابنته.
 
1-هل يعقل أن يستطيع هذا المتقاعد الذي بلغ من العمر ما بلغ الحضور والانتظار في الطوابير إلى أن يحين دوره وهو بالأصل غير قادر على الوقوف؟ الأمر لا يتعلق بمتقاعد واحد، فكل شخص أحيل إلى التقاعد يعني أنه تجاوز الستين وبدأت الأمراض تناله والأوجاع تدب في أوصاله.
 
2-أوليس في هذا إهانة له؟ يريدون أن يتأكدوا أنه موجود بشخصه وإلا فإن راتبه سيتوقف.
 
3-وحتى عندما يحضر المتقاعد قد لا يكون هذا كافياً. فقد لا يستطيع قبض راتبه في الشهر التالي وذلك بسبب (رفة الشبكة) لدى المؤسسة.
 
4- ألم يحصل الموظفون على بيان عائلي؟ ألا يستطيعون بعد إدراج أو تحديث بياناته التأكد من كل البيانات العائلية ونزولها بشكل صحيح على الشبكة بعد مغادرة المتقاعد؟ يعني يكون (double-check)؟
 
5- ألا يمكن توظيف موظف خاص ليتأكد من (فتح) بطاقة المتقاعد الخاصة بالراتب الشهري ويطابق الأوراق لديه بالمعلومات الموجودة على الحاسب؟
 
6- هل هو خطأ المتقاعد أو أولاده وبذلك يتوجب عليهم مرة أخرى أو بالأحرى مرات أخر النزول ومعاودة النزول إلى أن يتم التصحيح لكي يستطيع المتقاعد الحصول على راتبه الذي قد لا يتجاوز العشرين ألف ليرة سورية ولا تكاد تكفيه ثمن أدويته؟
 
7- ألا يستطيعون إيجاد حلول مناسبة؟ ثم ألا يجدون أفضل من هؤلاء الموظفين خلقاً وتهذيباً في التعامل مع المسنين؟
 
8- لا أدري ماذا أقول. لقد خدم كل من هؤلاء المتقاعدين ما لا يقل عن الثلاثين عاماً، فهل يستحقون منا هذه المعاملة و(حفاوة التكريم)؟
 
نتمنى نشر تحقيقات حول هذا الموضوع وبإمكان أي صحفي التوجه إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل كلية الاقتصاد ورؤية المتقاعدين بمنظر يثير الشفقة.
 
أتمنى فعلاً معالجة هذه المشكلة لأنها تهين المتقاعدين عدا عن وقوفهم ساعات على الصرافات التي هي دائماً خارج الشبكة وتغلق بعد الساعة الخامسة.
 
أعرف أن هذا موضوع آخر ولكن يجب تعديل شكل التعامل مع من خدم هذا البلد لعقود ثلاثة على أقل تقدير.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق