أخبار محلية

الحكومة توجه للوقوف بوجه متاجري المشتقات النفطية

اتخذت رئاسة الحكومة عدة قرارات لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على استيراد وتأمين المواد الأساسية، وكان منها ضرب المتاجرين والمتلاعبين ببيع المشتقات النفطية في السوق السوداء على الطرقات العامة وبأي مكان.
 
وجرى اتخاذ القرارات في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء عماد خميس مع وزراء النفط والداخلية والتموين، ومديري مؤسسات توزيع المشتقات النفطية، لاتخاذ إجراءات تتناسب مع المتغيرات، حسبما نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها في “فيسبوك”.
 
وأكد خميس أن أي نقص بمادة أو سلعة ما يتيح لتجار الأزمة التلاعب بها، مؤكداً ضرورة وضع حلول مرحلية لضبط التلاعب وخاصة بمادة المازوت التي تعد العصب الأساسي لتأمين الاحتياجات الأساسية، حسبما ذكر.
 
ودرس الاجتماع ضبط التوزيع في الحلقات النهائية التي يتم التلاعب الأكبر فيها، وحصر توزيع المازوت بالشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، عبر إحداث مراكز لتوزيع المادة في الشركة لحين استكمال تطبيق البطاقة الذكية.
 
وجرى أيضاً اقتراح تنظيم محضر لجنة المحروقات خلال 3 أيام من بداية كل شهر، وإعلان المحضر والخطة في لوحة الإعلانات، ولا تعطى محطة الوقود الطلب التالي إلا بعد تقديم محضر تنفيذ الطلب السابق، على أن يتم توزيع الطلبات طيلة أيام الشهر.
 
وتضمنت المقترحات تشكيل لجنة في كل محافظة، للتدقيق في محاضر التنفيذ، وإصدار تعميم للمنشآت الصناعية باعتبار مسحوباتهم من العام الماضي أساساً لاعتماد مخصصاتهم في العام التالي.
 
وفي نهاية كانون الثاني 2019، أعلن “مجلس الوزراء” في جلسته الأسبوعية حالة الاستنفار القصوى لـ”مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن”.
 
وحدد المجلس حينها أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال “الاعتماد على الذات” والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية صناعياً وزراعياً، وتأمين مستلزمات واحتياجات المواطن والدولة كالنفط والقمح والدواء.
 
وسبق أن أقرت الحكومة خطة بديلة لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية، عبر إبرام عقود جديدة تضاف إلى العقود الموقعة مسبقاً بهدف تعزيز المخزون ومنع أي تناقص مستقبلاً.
الاقتصادي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق