أخبار محلية

نسب إنجاز عالية في المناطق الصناعية الجديدة

نسب إنجاز عالية في المناطق الصناعية الجديدة

تسير أعمال الإنجاز بوتائر متسارعة، في المناطق الصناعية الجديدة التي تم إقرارها، من أجل النهوض بالصناعات والحرف في مختلف المناطق، و المساهمة في ترسيخ البعد الأفقي في التنمية على مستوى مختلف المحافظات والمدن السورية.
وتبدو المناطق الصناعية الجديدة في طرطوس، هي الأحدث، إذ تؤكد مصادر وزارة الإدارة المحليّة، أنَّ العمل مستمر في المناطق التي تم وضع حجر أساسها في الشهر الرابع من عام 2017، حيث بلغت نسبة التنفيذ في المنطقة الصناعية بالشيخ بدر التي تمتد على مساحة 7.5 هكتارات، وبتكلفة تقديرية مليار ليرة 77%، وفي الدريكيش التي تمتد على مساحة 4.5 هكتارات وبتكلفة 779 مليون ليرة 78%، في حين بلغت نسبة الإنجاز في المنطقة الصناعية في صافيتا التي تمتد على مساحة 11 هكتاراً، وبتكلفة 950 مليون ليرة 36%.
وبينت المصادر أن نسبة الإنجاز في المنطقة الصناعية بالقرداحة وصلت إلى 63%، التي تمتد على مساحة 3 هكتارات، بتكلفة تصل إلى 632 مليون ليرة، في حين وصلت نسبة الإنجاز في المنطقة الصناعية في الحفة إلى 14% التي تضم /190/ مقسماً، فيما أوضح مدير المناطق الصناعية في ريف دمشق أسعد خلوف أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تدرس إقامة مناطق صناعية جديدة على مستوى المحافظة، الأولى في منطقة حران العواميد بمساحة 1500 دونم، فيما يتم العمل على منطقة خربة الشياب لتكون صديقة للبيئة، وستخصص منطقة طريق الباردو على مساحة 200 دونم للتجمعات الحرفية والصناعية التي كانت في منطقة القدم، إضافة إلى التصديق على إقامة منطقة صناعية وحرفية في جيرود بالقلمون على مساحة تبلغ 100 هكتار، وفي بلدة أوتايا بالغوطة الشرقية على مساحة 70 دونمًا، ستحتضن جميع ورشات الحرف المتعلقة بأعمال النجارة والمفروشات والأثاث المنزلي.
وترافق الدعم المقدم للمناطق الصناعية بجملة تشريعات من شأنها تشجيع الصناعيين على الإنتاج، كإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على الاستيراد، وتخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذة بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية، والسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية (المستعملة والمجددة) من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمرها ولكافة المستوردين، ومنح الترخيص الإداري للمنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت ولمدة سنتين، والموافقة على تعديل إجازة الاستيراد للصناعيين والتجار من ستة أشهر إلى سنة، والسماح لغرف الصناعة باستيراد مادة الغاز براً من دول الجوار، وغيرها من القوانين الهادفة لدعم المنتج المحلي والصناعات الوطنية، وتخفيض كلف الإنتاج عليها لتستطيع منافسة المنتجات الأخرى.

نهى علي – ثورة أون لاين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock