اقتصاد

الصناعة على طاولة مجلس الشعب .. نرشد المستوردات ونستبدلها بمنتجات محلية

ناقش مجلس الشعب اليوم 13 أيار أداء عمل ومهام وزارة الصناعة.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول إعادة معامل وشركات القطاع العام المتوقفة إلى العمل وضرورة إنجاز البحوث العلمية الصناعية بالتعاون مع الجامعات السورية وإقامة الصناعات التحويلية المناسبة لزراعات كل منطقة وتنظيم المعارض والأسواق للصناعات الحرفية وخلق بيئة استثمارية تشجيعية.
وطالب أعضاء المجلس بتعديل القوانين الناظمة لمنح التراخيص للصناعات الثقيلة والمتعلقة بعمل منشآت القطاع العام وتفعيل قانون التشاركية وإحداث خط ومعمل لإنتاج التبغ في طرطوس وتثبيت العمال المياومين وإعادة زراعة الشوندر السكري بسرعة في أراضي منطقة الغاب بعد تحريرها من الإرهاب.
كما طالبوا بتطوير خطوط الإنتاج بمعمل الغزل في جبلة ومعالجة مشكلة نقص الأيدي العاملة وتحسين أجور عمال القطاع العام والتركيز على القطاع المشترك وإمكانية تمديد مدة السجل الصناعي للصناعيين الذين استأجروا عقارات لعملهم ومعالجة مشكلة ترحيل مخلفات الصناعيين في منطقة العرقوب بحلب وأن تتبع لجنة صناعة السينما لوزارة الثقافة بدل الصناعة وأن يتم تشكيل اللجنة بطريقة الانتخاب.
وقدم وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة عرضاً عن واقع الصناعة السورية في الفترة الراهنة بعد تشغيل عدد من خطوط الإنتاج والشركات التي كانت متوقفة بفعل الإرهاب لافتاً إلى أنه تم إحداث نشاطات مكملة للإنتاج مثل إنتاج مواد البناء في شركات الإسمنت.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أوضح الوزير جذبة أن الخطة الاستثمارية للوزارة بلغت 30 مليار ليرة سورية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات لإعادة تشغيل المناطق الصناعية وتعمل على إنشاء حواضن ومعارض للصناعات اليدوية التي تتضمن 85 حرفة نوعية لافتاً إلى ضرورة تشجيع التعليم المهني.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تحديث خطوط الإنتاج بشكل دائم حيث تم التعاون مع مركز البحوث العلمية ووزارة التعليم العالي لتطوير المنتج المحلي وإنتاج أصناف جديدة حديثة مشيراً إلى العمل على ترشيد المستوردات عبر استبدالها بمنتجات محلية ذات مواصفات عالية بالإضافة إلى التواصل وتسهيل الإجراءات أمام الصناعيين السوريين في الخارج لتشجيعهم على العودة وإعادة تشغيل منشآتهم.

المصدر: مجلس الشعب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق