أخبار محلية

خدمة جديدة في ” الإسكان ” تخفف من الاحتكاك بين الموظفين والمواطنين

ناقشت وزارة الاشغال العامة والاسكان اليوم مشروع حق الإستفادة المعد من قبل ‏مديرية التعاون السكني في الوزارة كخدمة للمراجعين ضمن برنامج يستهدف ‏تخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمراجعين.‏

وطلب وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف من مديرية التقانة ‏والمعلومات المشرفة على تنفيذ هذا البرنامج وبحضور معاوني الوزير تقديم هذه ‏الخدمة للمواطن بالسرعة الممكنة والتخفيف من الاحتكاك مع الموظفين واطلع على ‏مراحل تنفيذ هذا المشروع .‏

وأكد الوزير على أهمية وضع هذا المشروع بالخدمة لمنعكسه الإيجابي على ‏المواطن من خلال تلبية خدمة حق الإستفادة التي تجنب المراجعين من مراجعة ‏العديد من الجهات المعنية بالسكن والمانحة للمساكن للحصول على براءة الذمة في ‏حال البيع والشراء وتثبيت الملكية من خلال الحصول على وثيقة عدم أحقية ‏الإستفادة إلا من مسكن واحد من التعاون السكني أو المؤسسة العامة للإسكان.‏

ووعد عبد اللطيف بالحد وبشكل كبير من حالات الخلل التي يمكن أن تحدث في ‏هذه الجهات من خلال العمل المؤتمت مع إمكانية التنسيق والتعاون مع مركز خدمة ‏المواطن في المؤسسة للعامة للإسكان لتقديم هذه الخدمة مع الخدمات التي ستقدمها ‏عند إطلاق المركز المزمع قريباً.‏

من جهته، أوضح فداء يوسف مدير التقانة والمعلومات أن مراحل العمل بمشروع ‏حق الإستفادة المطلوبة من مديرية التعاون السكني يسير وفق البرنامج الزمني ‏المقرر له ويتم الآن نقل البيانات إلى برنامج التعاون السكني الموازي الذي تم ‏إعداده تطويراً للبرنامج القديم.‏

وبين يوسف أن خطة عمل المرحلة القادمة تتضمن رفد مديرية التعاون السكني ‏بموظفي إدخال للبيانات وتدريبهم على برنامج حق الإستفادة قبل البدء بتهجير ‏البيانات إلى البرنامج الجديد بدءاً من يوم الأحد القادم .‏

وناقش المجتمعون الصعوبات التي تعترض بعض مراحل العمل والتي تمثلت بعدم ‏وجود كادر متفرغ للعمل على برنامج حق الإستفادة إضافة إلى أن الطريقة الحالية ‏في التواصل مع الجهات الأخرى تخفض من عامل الزمن كما أن وجود حالات ‏استثنائية عديدة بحاجة إلى معالجة إدارية قانونية قبل إدخالها في البرنامج .‏

وتم التأكيد على تجاوز الصعوبات ومتابعة العمل لإطلاق هذا المشروع وتقديم هذه ‏الخدمة للمواطن بالسرعة والدقة اللازمة.‏

المصدر: الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق