أخبار محلية

بلدية جرمانا: سنوسع المخطط التنظيمي ليشمل كامل المدينة

كشف رئيس بلدية جرمانا غسان رافع عن عمل مهندسي البلدية حالياً على عملية رفع طبوغرافي لتوسيع مخطط جرمانا التنظيمي حتى يشمل كافة أحياء المدينة دون استثناء، وعند الانتهاء من الرفع سيتم تسليمه إلى ” الشركة العامة للدراسات الهندسية “، لدراسته ووضع مخطط شامل للمدينة ككل.

وأوضح رافع لموقع “الاقتصادي” أن المخطط التنظيمي القديم لجرمانا والذي انتهى عام 2017 كان يشمل مساحة 344 هكتاراً، فيما يعمل المهندسون حالياً على الرفع الطبوغرافي (الرسم والتمثيل البياني لتدرجات وارتفاعات سطح الأرض في منطقة ما) لمساحة 329 هكتاراً جديدة، ثم يتم إسقاط الرفع الطبوغرافي على المخطط القديم، أي إضافة المساحات الجديدة له، ليشمل التنظيم كافة الأحياء عدا حرم طريق “مطار دمشق الدولي “.

وشرح رافع فكرة التنظيم، وهي أن الأراضي التي شيدت عليها أبنية مخالفة يجب كخطوة أولى تنظيمها وهذا ما تم عبر ضم الأراضي للمخطط التنظيمي، وفي الخطوة الثانية يتم معالجة هذه الأبنية عبر فحصها والتأكد من سلامتها فإذا كانت سليمة تبقى على وضعها ولا تهد، لكن يسوّى وضعها وتصبح تابعة للبلدية وتحصل على رخص نظامية، وهذا تصرف يأتي لاحقاً.

وتابع، أما إذا كانت نسبة الخطورة في الأبنية ضئيلة تقوم البلدية بإلزام أصحابها بتدعيمها والعمل على إزالة الخطر بشكل كامل، وبالنسبة للأبنية التي تفوق نسبة الخطر فيها حد معين تحدده “نقابة المهندسين السوريين ” فلا يمكن تركها موجودة وهذه التي سيتم إزالتها فقط.

وبيّن رئيس بلدية جرمانا أن البلدية غير مسؤولة عن تعويض أصحاب الأبنية المخالفة والتي نسبة الخطوة فيها مرتفعة، لأن كل شخص يشتري منزلاً في بناء مخالف يكون على علم بذلك فتصبح مسؤوليته الشخصية، لكن البلدية ستساعد من منزله بحاجة لتدعيم عبر تقديم الاستشارات الهندسية اللازمة.

وحول تأثير المخالفات التي يمكن تشييدها على المخطط التنظيمي، أكد رافع أنه فعلياً لا يوجد مخالفات، وبحال تم تنفيذ مخالفة بحكم المساحات الكبيرة لجرمانا وتداخل حاراتها فحينها يتم معالجتها مباشرة بمجرد العلم بها، لكن جميع المخالفات الموجودة حالياً تم رصدها بالمخطط التنظيمي.

وفي نهاية حديثه، توقع رافع انتهاء مهندسي البلدية من إنزال الرفع الطبوغرافي على المخطط القديم، ثم توقيع العقد مع شركة الدراسات خلال شهرين إلى 3 أشهر، وبعدما تنهي الأخيرة وضع المخطط التنظيمي المناسب للمدينة يعرض على المجتمع الأهلي في لوحة إعلانات البلدية، وعلى المعترضين مراجعة البلدية خلال مدة يتم تحديدها لاحقاً، ثم يتم البحث مجدداً مع شركة الدراسات لتلافي الاعتراضات والخروج بتوسع تنظيمي خالي من الشوائب.

وبعد ذلك، يعرض المخطط على اللجنة الإقليمية لمحافظة ريف دمشق، ويكون رئيس بلدية جرمانا ورئيس المكتب الفني بمدينة جرمانا مشاركين في اللجنة، ثم يتم وضع مقترحات على المخطط، والتي سيكون إحداها الاعتماد على البناء البرجي (الشاقولي) بدل الأفقي، وإحداث قبوين تحت الأرض في الأبنية، واحد للسيارات وآخر خدمي.

وتعاني مدينة جرمانا من انتشار الأبنية والمنازل المخالفة بشكل كبير، حيث تم تسجيل نحو 800 ضبط في مخالفات البناء منذ بداية الأزمة وحتى منتصف آذار الماضي تقريباً.

المصدر: الاقتصادي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock