أخبار محلية

تململ أصحاب المنشآت السياحية في بلودان من روتين الحصول على مياه بقين!

تململ العديد من أصحاب المنشآت السياحية في بلودان من الروتين المفروض عليهم لقاء الحصول على مياه بقين، فالمعمل لا يبعد إلا عشرات الأمتار وروتينه يجبرك على قطع المسافات الطويلة، من هنا توجهت «تشرين» إلى بقين حيث أوضح مدير المعمل المهندس حسان الكويفي آلية العمل، فبعد ضمّ المعمل إلى الشركة العامة لتعبئة المياه، بدأت رحلة الروتين الطويلة، من خلال رفع طلبات الاستجرار إلى الشركة التي لم تفوض المعمل بذلك، فتم السعي للحصول على موافقة محافظة ريف دمشق لتخصيص المحال، فوقعت بلدية بلودان في خطأ تمثل بذكر أسماء لمنشآت مغلقة أو حتى التي لم يعد لها وجود «مازاد الطين بلة» في لائحة واحدة، ولتفادي هذا الخطأ تم منح المنشآت الموجودة على أرض الواقع والتي تعمل كلاً حسب حاجته الفعلية، فحسب المهندس الكويفي كانت طلبات استجرار مياه تفوق حاجة بعض هذه المنشآت بكثير ما يجعلها تبيعها بدورها لمحال صغيرة، مايفتح الباب للاتجار بالمياه.
وأضاف المهندس الكويفي: إن السوق السوداء لحقت بالمياه، بسبب انعدام جغرافية الوكيل، ولمعمل بقين 305 وكلاء على امتداد القطر ويستطيع أي شخص منهم أن يبيع المياه في المكان الذي يريد، ماساهم في تزوير المياه.
وعن مكمن الخلل الأساسي نوه المهندس الكويفي بأن دمج معامل المياه الأربعة في القطر لم يُعط النتائج المرجوة.
فعلى سبيل المثال تم لمس تضخم للعمال في أحد معامل المياه التابعة للشركة، في حين يعاني معمل بقين من قلة الموظفين، فعدد الموظفين 40 عاملاً مياوماً، بعد أن كان عدد العمال 175 عاملاً، ماخفف من طاقته الإنتاجية، والمشكلة مشكلة تفويضات، فصلاحيات المعمل لا تتعدى تغيير الحراس. وهنا علت أصوات العمال الذين تحدثوا عن المبالغ التي يحصلون عليها، ألا وهي 516 ليرة يومياً فقط لا غير، أما المكافآت والحوافز، فهي ليست من اختصاص إدارة المعمل، إضافة لحصر الحوافز بالشركة، والجدير بالذكر أن الحوافز تقارب الـ 5 آلاف ليرة شهرياً، والمكافأة 1500 ليرة كل عدة أشهر، تصرف حسب «المزاجية»، كما هُمس في المعمل. مع العلم أن القدرة الإنتاجية للمعمل 120 ألف عبوة مياه يومياً، وأرباح معمل بقين مليار و600 مليون ليرة سنوياً.
وعند السؤال عن المسابقات لرفد المعمل بالعمال، تحدث العديد من العمال عن وجعهم بهذا الخصوص, الذين أشاروا إلى التعجيز في شروط التعيين المتمثلة بشهادة تقانة أو معهد صناعي أو ثانوية صناعية، ومنطقة الزبداني ببلداتها المتعددة لا تحوي اختصاصات كهذه, وتالياً ليس لدينا حملة هذه الشهادات، بينما لو طلبت شهادة ثانوية لفتح الباب لعدد أكبر للتوظيف، وذكر مدير المعمل أن الذين نهضوا بالمعمل هم موظفون من الدرجة الرابعة، كما أن أغلب العمال من الفتيات رغم صعوبة العمل في بعض المراحل.
ومن مشاكل المعمل أيضاً شح المواد حسب المهندس الكويفي، فهناك نقص بمادة الغراء للصاقات على العبوات، والمعمل تقدم بطلب للشركة ولتاريخ 11 تموز لم تصل الكميات بعد، ما يهدد المعمل بالإغلاق, مضيفاً: تم مد المعمل بآلة جديدة بناءً على دراسة الشركة، رُفضت من المعمل لكونها مخالفة للمواصفات، حيث لم تتم دراسة وضع معمل بقين قبل فرز هذه الآلة لذلك أتت غير ملائمة.

المصدر: تشرين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock